بعد ثبوت ضعف الآليات الحالية لتمكين الموطنين من تملك المسكن الملائم في سن مبكرة، مع ارتفاع الإيجارات ما أرهق ميزانيات الأسر المتوسطة التي تعاني أيضا من موجة غلاء في المواد الغذائية والخدمات الصحية وما يتداخل في نمطهم الحياتي.
وبعد أن أصبح إصدار وتطبيق نظام الرهن العقاري قاب قوسين أو أدنى، وهو النظام الذي يربط عناصر قوى السوق الإسكانية ويعزز قوتها ويحقق أهدافها دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني في المحصلة ويعالج بعض القضايا الاقتصادية الأخرى مثل التضخم، وتنويع مصادر الدخل والبطالة.
أمام ذلك يبرز سؤال عن مدى قدرة القطاع العقاري السعودي على إنتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية في كافة أنحاء المملكة خصوصا تلك التي تعاني من فجوة واضحة من أجل موازنة المطلوب والمعروض والحد من الإرتفاعات المتتالية في أسعار المساكن والإيجارات، خاصة وأن الجميع يتوقعون ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب على المساكن حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيرفع من قدرة المواطنين الشرائية لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية من خلال تحويل الإيجارات التي يدفعونها حاليا الى غير رجعة الى أقساط شهرية تمكنهم من تملك المساكن بمرور الوقت.
ولكي نجهض احتمالية التوقع المقلق من ارتفاع الأسعار لابد ألا يتوقف الدور الحكومي عند إصدار النظام بل يجب أن يتبعه تحركات جادة لحلحلة المعوقات التي تواجه زيادة المعروض السكني محلياً لتعزيز نجاح نظام الرهن العقاري، خاصة أنها تمتلك - أي الحكومة - قوة التنظيمات والإجراءات، وهي قادرة بهذه الأداة على تحفيز المطورين وتيسير استثماراتهم وتخفيض تكاليفهم، من خلال إختصار زمن الإجراءات على اعتبار أن الزمن بالنسبة للمطورين عنصرا حاسما في الحسابات المالية، إذ كلما زادت مدة الدورة الاستثمارية كلما زادت تكلفة المنازل.
وبالتالي على الحكومة أن تقلل مدة الإجراءات التي تصل حاليا أكثر من 25% من مدة تطوير المشاريع العقارية الكبرى (أحياء سكنية)، وهي نسبة عالية جدا وتنعكس سلبا على تكاليف المساكن المطورة من ناحية وتساهم في إنخفاض المعروض من ناحية أخرى فضلا عن دورها السلبي في عزوف المستثمرين عن الإستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي.
ما يجب هو مراقبة جودة إنتاج المساكن من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من أن المساكن عالية الجودة تصلح كضمان طويل الأجل ولا تكلف المواطن متوسط الدخل مبالغ إضافية لمعالجة الأخطاء الناتجة عن ضعف أو انعدام الجودة الإنتاجية، حيث أن مثل هذه المبالغ ستضعف قدرة المواطن على الوفاء بدفع الأقساط المترتبة عليه، وهو ما قد يقتل التجربة في مهدها.
